 |
| نور فرحات… دولة القانون The rule of law |
تُعد سيادة القانون من أهم دعائم الدولة المدنية، وأولي أولوياتها، ففي غياب إحترام القانون وتفعيله تفعيلاً حقيقياٌ والمساواة فى تطبيقه يتحول المجتمع إلى حالة الطبيعة الأولي ويلجأ إلي قانون الغابة، وقد برز إسم الدكتور محمد نور فرحات فى قائمة المدافعين عن دولة القانون وسيادته.
حصل الدكتور نور فرحات على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 2003، وهو أستاذ جامعي بجامعة الزقازيق محافظة الشرقية، يقوم بتدريس فلسفة القانون والفقه الدستوري.
هو فقيه دستوري ذاع سيطه فى المحيط الإقليمي وحتى الدولي، فقد استعانت به الأمم المتحدة لوضع دستور دولة المالديف، ولتقييم احتياجات السودان فى مجال المساعدة الفنية فى حقوق الانسان، كما استعانت به المنظمة الدولية فى تقارير التنمية البشرية عن الحريات والمرأة فى الوطن العربي.
وشغل منصب كبير مستشاري الأمم المتحدة السابق لحقوق الإنسان، وعضو مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان سابقاً بتونس، ومدير مركز البحوث القانونية باتحاد المحامين العرب سابقاً.
أما عن موقعه من الحياة السياسية فهو عضو مجلس أمناء بحزب المصري الديمقراطي. ويُعد الدكتور فرحات من الشخصيات المصرية البارزة التى تحظي باحترام شباب الثورة، حيث أنه أُشتهر بالدفاع عنهم وبالتصدي للأنظمة السلطوية والعمل على كشف العوار الدستوري وأي خرق قانوني تقوم به الحكومات، مُستغلةً جهل العامة بالقانون وحيثياته.
ونشر الدكتور فرحات مقالاً له، تناولته المصادر الإخبارية منذ عدة أيام، انتقد فيها تسيس القانون وعدم حيادته وسيادته فذكر فيه نصاً: “الدولة القوية يجب أن تكون دولة عاقلة. وتكون الدولة عاقلة عندما يوازن قانونها وقضاؤها موازنة دقيقة بين الأمن من ناحية، وحقوق وحريات المواطنين من ناحية أخرى. وعندما تكون أجهزة إنفاذ القانون قادرة على إنزال حكمه بنزاهة وكفاءة ودون تعسف. وعندما يكون نظام العدالة قادراً على ملاحقة الخارجين على القانون فعلاً لا ادعاء، وتكون الأحكام القضائية واجبة التطبيق فوراً. وعندما تبتعد أجهزة الدولة عن استخدام سلطتها للقصاص لنفسها ممن ينتقدون امتيازاتها أو ممارساتها غير المشروعة، وعندما تتوزع أعباء التكاليف العامة على الجميع، كل حسب مقدرته وكل حسب عمله، وعندما تكون الدولة قادرة على سد ذرائع الفساد حقاً وليس ملاحقة من يكشفون عنه”.
ومن أبرز مواقفه الراهنة التى تدُل علي مناصرته لشباب الثورة حسب وصف الكثير من متابعيه، تعليقه علي تكتيك التصويت الإلكتروني فى مجلس النواب الحالي، حيث صرح الدكتور فرحات فى مداخلة هاتفية له مع الإعلامي وائل الإبراشي أن التصويت الإلكتروني هذا قد يؤدي إلى وجود عوار قانوني يؤدي إلي إحتمالية وجود طعون دستورية تطعن فى كل القوانين التى تم التصويت عليها إلكترونياً. وأكد الدكتور فرحات أن رأيه هذا هو رأي قانوني وليس مسيس، وأضاف الدكتور فرحات أن هذا سيحدث لعدم مناقشة تلك القوانين داحل المجلس مناقشة جدية.
كما طالب الدكتور فرحات في تدوينة له على صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” استجواب وزير الداخلية في واقعة طبيبي المطرية وأضاف: ”وإن لم تتخذ نقابة الأطباء موقفا حازماً لحفظ كرامة المهنة، وإن لم يتحرك مسئول واحد للتعامل مع هذا الانتهاك الفاضح للقانون وللكرامة البشرية، فيجب علينا أن نسير لآخر العمر بجوار الحائط، طأطئ رأسك أسفل انت مصرى”.
وقد أكد الدكتور محمد كثيراً عبر صفحته بفيس بوك على أهمية تصدر الشباب للعملية السياسية، حيث ذكر فى تصريح له على الفيس بوك «أتمني أن يتولى الشباب قيادة مصر في كل مواقع العمل السياسي والفني والتنفيذي والتشريعي والثقافي وغيرها، وأن يخلد الشيوخ إلى الراحة والاستجمام».
وأضاف كلما تذكرت ثلاثين عامًا من حكم مبارك اغتيلت فيها السياسة، وجرى تجريف الثقافة، وانتشر فيها عشق القبح والفجاجة، ونسى كثير من الناس أن هناك قيم خالدة تُسمى الحق والخير والجمال والصدق والكرم والمروءة والتسامح واتقان العمل، وتدهورت فيها الكفاءة، وانتشرت فيها ثقافة العشوائيات، كلما أشفقت على مصر من شبابها قبل شيوخها.
ومنذ عدة أشهر، ذكر فى تدوينة له على “فيس بوك” مُعلقاً على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتفويض السيسى، للترشح لرئاسة الجمهورية، قائلاً: “التفويض خارج إطار الإجراءات المنصوص عليها دستورياً، لأن الدستور وقانون انتخابات الرئاسة لم يتطلبا موافقة أو تفويض جهة العمل السابقة، على تقدم المرشح الذى ينتمى إليها، فهو أقرب اذن للمباركة السياسية”، موضحا أنه لو تصورنا فرضاً أن الإمام الأكبر قرر الترشح، فهل يحتاج الأمر إلى تفويض الأزهر مثلا؟”.
وأضاف أنه من هنا يأتى موطن التحفظ، اذ يبدو الأمر أن المؤسسة العسكرية تتقدم من خلال مرشحها، فى خطوة محسوبة نحو حكم مدنى من خلال مرشح المؤسسة. وأشار إلى أنه كان من الافضل فى حالة ترشح المشير السيسى أن يتقدم على قدم المساواة مع غيره من المرشحين المدنيين، بعد تخليه عن موقعه العسكرى؛ وأن تقف المؤسسة العسكرية على الحياد؛ ليكون الفيصل للشعب فى ظل مبدأ المساواة الفعلية والقانونية.
إرسال تعليق