كتب: شريف عاطف سليمان
أيدت محكمة جنح مستأنف عابدين أول أمسٍ الأربعاء، الموافق 27 يناير 2016، الحكم الصادر من محكمة جنح عابدين، بالحبس سنتين على معتقلي الذكرى الرابعة لمحمد محمود بعد رفض الاستئناف على الحكم الصادر من محكمة الجنح بحبسهم.
وتعود أحداث الواقعة إلي يوم 19 نوفمبر من العام الماضي، حيث قامت قوات الأمن باعتقال 13 شخصاً بتهمة التظاهر لإحياء ذكري أحداث شارع محمد محمود التي اندلعت قبل 5 أعوام، حيث تم احتجاز 9 منهم بقسم قصر النيل و 4 بقسم عابدين، وفي 13 ديسمبر من نفس العام قضت محكمة جنح عابدين بالحبس سنتين بحق 4 من متظاهري إحياء ذكري محمد محمود في القضية رقم 12182 لسنة 2015 جنح عابدين، وهم (كريم خالد فتحي، والدكتور أحمد محمد سعيد، ومصطفى إبراهيم محمد الشهير بإينو (عضو حزب العيش والحرية تحت التأسيس)، ومحمد عبد الحميد محمد، مضافاً إليهم المُتهمة جميلة سري الدين، المتهمة علي ذمة قضيتين في وقتٍ واحد (قضية عابدين، وقضية قصر النيل) وهو اتهامٌ باطلٌ نظراً لاستحالة مشاركة شخصٍ في تظاهرتين في نفس الوقت وهو ما سنتحدث عنه تفصيلاً في إطار هذا التقرير.
وتستعرض “بوابة يناير” أبرز الأخطاء التي وقعت فيها محكمة جنح عابدين أثناء إصدار حكمها، الذي تسبب في حبس 5 أشخاص لمدة سنتين بحجة التظاهر:
خطأ في تطبيق القانون:
استند حكم أول درجة في تطبيق القانون لنص المادة 19 من القانون رقم 107 لسنة 2013 (قانون التظاهر)، والتي نصت علي أنه: “يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون” .
لكن المادة السابعة نصّت علي أنه “يحظر على المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر” ، وحيث أنّه لم يتم إثبات أيٍ من صور هذا الحظر سوي بأقوال ضابطي الواقعة، وهو ما لا يصلح وحده للحكم بالإدانة، وحيث أن هيئة النقل العام قد نفت ورود أي بلاغات تفيد إعاقة حركة سير المركبات لهيئة النقل العام أو قطع الطريق العام بشارع محمد فريد وشارع محمد محمود يوم 19 نوفمبر، لقسم الحوادث المركزية بالهيئة، كما أفادت الهيئة عدم وجود أية تلفيات، فإنه تنتفِ أي صورة من صور الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من قانون التظاهر، وتنتفِ معها أسباب الحكم علي مُتظاهري “عابدين” بالحبس سنتين.
هيئة النقل العام تُكذب مباحث “عابدين” بشأن قيام المتظاهرين بقطع الطريق في تظاهرات ذكري “محمد محمود”
الأحراز:
هذا بالإضافة إلي عدم وجود أية أحراز بالقضية فعلي الرغم من إدعاء الرائد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث قسم عابدين بشأن وجود 40 شخصاً في السادسة من مساء 19 نوفمبر 2015 في تقاطع شارع محمد محمود وشارع محمد فريد وقيامهم برفع لافتات “الحرية للجدعان” و”أفرجوا عن المعتقلين”، إلا إنه لم يتم تحريز أيّا من تلك اللافتات، بل لم يتم تحريز أي حرز آخر مما يعني أن إدعاءات ضابط التحريت مجرد كلام مرسل.
ولأنه لم يتم تحريز أي مضبوطات بحوزة المتظاهرين الأربعين –الذي ادعي ضابط التحقيقات تواجدهم في تقاطع شارع محمد محمود وشارع محمد فريد- فإنه ليس من المعقول أن يشكل المتظاهرون أي خطرٍ علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، ولأنه لم يقم أي شخص بتقديم شكوي ضد المتظاهرين بداعي تعريض حياته للخطر، فهذا دليل آخر علي وجود خطأ فاضح في تطبيق القانون علي المتهمين الخمس، وأن إدعاءات ضابط التحريات مجرد كلام مرسل.
عدم معقولية الواقعة:
وعلي الرغم من إفادة الرائد أحمد عبد العزيز رئيس المباحث، بشأن تعيين الخدمات الشرطية بطول شارع محمد محمود وتقاطعاته والأعماق والمناطق المحيطة لبسط الأمن في يوم 19 نوفمبر 2015، إلا أن قوات الأمن لم تتمكن من ضبط سوي 4 متهمين فقط – أضف إليهم المتهمة جميلة- من أصل 40 متظاهر ادعي أنهم تجمهوروا للتظاهر، كما أنه لم تتمكن قوات الأمن من ضبط أية أحراز علي الرغم من كثافة تواجدها بمحيط محمد محمود حسبما أفاد ضابط التحريات، الرائد أحمد عبد العزيز، كما فنّد التقرير الصادر من هيئة النقل العام ما جاء بتحقيقات ضابط التحقيقات بشأن تواجد 40 متظاهر لمدة ساعة قاموا خلالها بقطع الطريق، حيث نفي التقرير وجود أي محاولات لقطع الطريق في التوقيت الذي ذكره ضابط التحريات.
إفادة الرائد أحمد عبد العزيز بشأن تكثيف التواجد الأمني بشارع محمد محمود، ووجود 40 متظاهر حاملين لافتات، وقيامهم بتعطيل الطريق لمدة ساعة.
 |
(بالمستندات) لماذا تجاهلت “دولة القانون” كل هذه الأخطاء في قضية “معتقلو الذكري الرابعة لأحداث محمد محمود” ؟!.. لا أحراز.. خطأ في تطبيق القانون.. عدم معقولية الواقعة |
أما المتهمة جميلة سري الدين فهي تعد أحد أغرب تفصيلات القضية، التي تطعن علي قرار محكمة جنح عابدين.. جميلة لم تكن ضمن ال13 الذين قُبض عليهم منذ بداية الأحداث، بل قامت بزيارة المتهمين في قسمي عابدين وقصر النيل أيام 19 نوفمبر، 20 نوفمبر، 21 نوفمبر، 22 نوفمبر، وفي يوم 22 نوفمبر أُحتجزت جميلة في قسم قصر النيل، وتم فتح محضر في نفس اليوم بواسطة المستشار بهجت حلاوة، وأُتهمت جميلة في القضية رقم 17826 لسنة 2015 جنح قصر النيل، وهي نفس القضية الأولي التي أُتهم فيها تسعة مُتظاهرين بالتجمهور وتعطيل المرور وحيازة منشورات مُناهضة للدولة.!
وفي يوم 23 نوفمبر قررت نيابة قصر النيل حبس المتهمة أربعة أيام علي ذمة التحقيق في نفس القضية، وفي 24 نوفمبر قررت النيابة أن ترسل المتهمة بتاريخ 25 نوفمبر لنظر الإستئناف، وفي يوم 25 نوفمبر تقرر إخلاء سبيل المتهمة بضمان مالي 3000 جنيه.
ورغم قرار إخلاء سبيلة “جميلة” بضمان مالي، إلا أن المُتهمة وجدت نفسها في مواجهة تهمة أخري، عندما تم إخطارها بقرار الضبط والإحضار الصادر من نيابة عابدين في القضية 12182 جنح عابدين لسنة 2015،وهي نفس القضية الثانية التي أُتهم فيها أربعة مُتظاهرين بالتجمهور وتعطيل المرور وحيازة منشورات مُناهضة للدولة!
إذاً “جميلة” مُتهمة بالمُشاركة في تظاهرات عابدين وتظاهرات كوبري قصر النيل في نفس اليوم -19 نوفمبر- وفي نفس الوقت!
مفاجأة في قضية مُتظاهري “محمد محمود”|| “جميلة سري الدين” حصلت علي إخلاء سبيل من نيابة “قصر النيل” فاتهمتها نيابة “عابدين” (مستندات)
المصدر
إرسال تعليق